قواعد التعاون

شروط الإيداع

آخر مراجعة: يوليو 2026. تسري هذه الشروط على كل عقد إيداع بين مشرف rensburg.nl («الوسيط») ومُودِع العمل. ولا تكون الاستثناءات صالحة إلا إذا اتُّفق عليها كتابيًا.

المادة 1الإيداع

يسلم المُودِع العملَ إيداعًا لغرض البيع. ويظل مالكًا له حتى يُباع ويدفع المشتري كامل ثمنه. ولا يتصرف الوسيط إلا كوكيل، ولا يصبح طرفًا في البيع بين المُودِع والمشتري.

المادة 2القبول

يتم القبول بعد تقييم النسب والحالة وقابلية البيع. ويجوز للوسيط رفض عمل دون ذكر السبب، أو إنهاء الإيداع مبكرًا، مع مراعاة مهلة إخطار معقولة.

المادة 3السعر والعمولة

يُثبَّت سعر البيع أو السعر الاسترشادي كتابيًا مسبقًا. ولا يتم خفض السعر الاسترشادي إلا بالتشاور مع المُودِع. ويستحق الوسيط عمولة على صافي سعر البيع؛ وتُتفق نسبة العمولة وأي حد أدنى كتابيًا مسبقًا. جميع المبالغ تشمل ضريبة القيمة المضافة حيثما انطبقت.

المادة 4المدة

يُبرم العقد لمدة متفق عليها مسبقًا ويجوز تمديدها بعد ذلك، ما لم يُخطِر أحد الطرفين كتابيًا في الوقت المناسب.

المادة 5التأمين والمخاطر

يكون العمل أثناء وجوده لدى الوسيط مؤمنًا عليه على أساس السعر الاسترشادي المتفق عليه ناقصًا العمولة؛ وتتوفر شروط التأمين للاطلاع لدى الوسيط. ويُبلَّغ عن أي تلف أو فقدان فور اكتشافه. وبالنسبة للأضرار غير المشمولة بالتغطية، تقتصر مسؤولية الوسيط على المبلغ الذي تدفعه شركة التأمين.

المادة 6ضمانات المُودِع

يقر المُودِع بأنه مخوَّل تمامًا بعرض العمل، وأن العمل خالٍ من حقوق الغير، وأن المعلومات المقدمة عن المصدر والنسب صحيحة على حد علمه. ويعفي المُودِع الوسيطَ من مطالبات الغير.

المادة 7البيع والدفع

بعد استلام كامل ثمن الشراء، يدفع الوسيط سعر البيع ناقصًا العمولة وأي تكاليف متفق عليها، خلال المدة المتفق عليها. وإذا تخلف المشتري عن الدفع، يبذل الوسيط جهودًا معقولة للحصول على المبلغ؛ ويُبلَّغ المُودِع بذلك.

المادة 8العمل غير المباع واسترداده

إذا لم يُبع العمل بنهاية المدة، يسترده المُودِع خلال مهلة معقولة بعد الإخطار الكتابي. وتكون تكاليف إعادة النقل على عاتق المُودِع، ما لم يُتفق على خلاف ذلك. وقد تُخزَّن الأعمال التي لا تُسترد بعد تلك المهلة مقابل تكلفة.

المادة 9التكاليف

التصوير والتسجيل والعرض مشمولة في العمولة. أما التكاليف غير الاعتيادية — الترميم، وخبرة الغير، والنقل الخاص — فلا تُنفَق إلا بموافقة مسبقة من المُودِع.

المادة 10القانون الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد للقانون الهولندي. وتُسوَّى النزاعات بالتشاور قدر الإمكان؛ وإلا كانت المحكمة المختصة في دائرة مقر الوسيط هي المختصة.